تسجيل الدخول إنشاء حساب جديد

اتفاقية المساواة في الأجور أمثلة على

"اتفاقية المساواة في الأجور" بالانجليزي  "اتفاقية المساواة في الأجور" في الصينية  
أمثلةجوال إصدار
  • اتفاقية المساواة في الأجور (100)
  • اتفاقية المساواة في الأجور (رقم 100)
  • اتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951
  • C100 اتفاقية المساواة في الأجور 1951-
  • 7- اتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951 (رقم 100)
  • اتفاقية المساواة في الأجور لسنة 1951 (رقم 100)
  • اتفاقية المساواة في الأجور
  • (د) اتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951(رقم 100)؛
  • اتفاقية المساواة في الأجور لعام 1951 (رقم 100)؛
  • كما لاحظت اللجنة أن هذا القانون لا يطبق بالكامل اتفاقية المساواة في الأجور (رقم 100).
  • وفيما يتعلق بالعمالة، صدقت موريشيوس في عام 2002 على اتفاقية المساواة في الأجور والاتفاقية المتعلقة بالتمييز (العمالة والمهن) لمنظمة العمل الدولية.
  • وينبغي الإشارة في هذا الصدد إلى اتفاقيتي منظمة العمل الدولية الأساسيتين وهما اتفاقية المساواة في الأجور (رقم 110) واتفاقية التمييز (رقم 111).
  • 201- صدقت سيراليون على اتفاقية المساواة في الأجور العائدة لمنظمة العمل الدولية في عام 1968، والاتفاقية المتعلقة بالتمييز (في العمالة والمهن) في عام 1966.
  • (أ) اعتماد تشريعات تضمن الحصول على مكافأة متساوية على أداء عمل متساوي القيمة وتضييق الفجوة بين رواتب النساء والرجال ورأبها وذلك عملاً بأحكام اتفاقية المساواة في الأجور التي أبرمتها منظمة العمل الدولية عام 1951 (رقم 100)؛
  • وأشارت إلى أن قوانين البلد عرّفت المساواة في الأجر على أنها المساواة في الأجر مقابل القيام بالعمل نفسه، وتساءلت عما إذا كانت الحكومة ستنظر في تغيير هذا التعريف لكي يكون متسقاً مع اتفاقية المساواة في الأجور المبرمة في إطار منظمة العمل الدولية التي أشارت إلى تساوي الأجور للعاملين والعاملات عن العمل المتساوي القيمة.
  • وكررت لجنة الخبراء التابعة لمنظمة العمل الدولية طلبها إلى كرواتيا تقديم معلومات محددة عن كيفية تعزيز المبدأ المكرس في اتفاقية المساواة في الأجور (رقم 100) في سياق السياسات الوطنية الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2010(96).
  • وحثت اللجنة الحكومة على أن تُعدِّل مشروع الإعلان المتعلق بالخدمة المدنية من أجل تكريس مبدأ المساواة في الأجر لقاء العمل المتساوي في القيمة، ووفقاً لما تنص عليه اتفاقية المساواة في الأجور لمنظمة العمل الدولية (رقم 100)، وأن تُقدم نص التشريع، بعد اعتماده، وكذلك جداول الأجور الجديدة(88).